رؤيا للمعلوميات

طرح السيد عبدالرحمن هنانو رئيس حزب الجزائر للعدالة والبناء عدة حلول للوصول الى زواج ما بين الحل القانوني والسياسي.

وأصدر مكتب حزب الجزائر للعدالة والبناء بيان استلمت وكالتنا نسخة منه جاء فيه:

إن مقترح قائد الأركان للجيش الوطني الشعبي بتفعيل المادة 102هو زاوية من زوايا حلحلة السداد السياسي وفك عقدة بعض الاطراف السياسية التي تتواجه بتعنت كبير .وقد كان ومازال موقف " حزب الجزائر للعدالة والبناء " من المواقف الراديكالية التي ترفض أي مقترح تكون مصدره عصابة الحكم وقد استثنينا المؤسسة العسكرية لاعتبارات أمنية تتعلق بالحفاظ على السيادة والاستقلال الوطني وليس تنزيها لبعض القيادات والرموز التي خدمت منظومة الحكم لأكثر من 57 عاما وأكثرها سوء العشريتين الماضيتين.

ومع أننا باركنا موقف رئيس قيادة الأركان السيد أحمد قايد صالح بتحفظ كبير لقناعتنا أن هذا لا يكفي للخروج من أزمة البلاد المستمرة من عقود وهو ما يدفعنا التمسك بتفعيل الدستور رغم كل ما أصابه من خروقات وتدنيس من قبل منظومة الحكم التي هي في طريق الزوال على يد ثورة الشباب الجزائري الحر والذي يمثل أغلبية الشعب الجزائري. وفي نفس الوقت لا يجب تجاوز تفعيل المادة 102 من الدستور مع الاجتهاد السياسي في كيفية تطبيقها مع اتخاذ اجراءات سياسية قبل اجتماع البرلمان بغرفتيه وإعلان الشغور. ولابد من اتخاذ تدابير من شأنها تغيير رأس مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري وتشكيل حكومة توافقية سياسية والانطلاق في تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات ومن مهامها مراجعة القوائم الانتخابية وإعلان نتائج الانتخابات وانتخاب رئيسها من بين أعضائها الأكفاء.

وفتح المجال السياسي والإعلامي والنقابي وإصدار عفو رئاسي للمساجين حسب التنظيم. وإطلاق صراح الناشطين السياسيين. وـاسيس لجنة لمتابعة الملفات العالقة كملف المفقودين.

وإعادة ترتيب الحياة الحزبية بحل أحزاب الموالاة التي كانت سببا في الأزمة وأجهزة بيد منظومة الحكم. وإعتماد الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها والسماح للأحزاب الأخرى بمواصلة مسارات تأسيسها.

وبهذا نكون قد زاوجنا بين الحل القانوني والسياسي وانطلقنا فعليا في تلبية مطالب الشعب واستكمالها بتغييب كل رموز النظام والانطلاق في إعادة صياغة مؤسسات الدولة لبناء جزائر يطمح إليها الشعب والذهاب إلى الجمهورية الثانية جمهورية الحرية والعدالة والحق.