رؤيا للمعلوميات

الخرطوم -  قضت محكمة طوارئ سودانية  بسجن ستة متظاهرين لمدة ستة أشهر لخرقهم حال الطوارئ المفروضة في البلاد، وفق الشرطة، في الوقت الذي خرجت فيه تظاهرات جديدة في الخرطوم. فيما تظاهر صحافيون للإفراج عن رئيس تحرير صحيفة "التيار" الموقوف.

وشكّلت السلطات السودانية محاكم طوارئ خاصة لمحاكمة المتهمين بمخالفة حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر حسن البشير في 22 شباط (فبراير) الماضي لإخماد التظاهرات التي خرجت ضد حكمه في كل أنحاء البلاد منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأصدرت الأحكام على المتظاهرين محكمة طوارئ أم درمان، وفق ما أعلن الناطق باسم الشرطة اللواء هاشم عبدالرحيم. وأضاف أنّ "الستة اتّهموا بإحداث اضطرابات"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل. وأشار الى أنّ واحداً من المتّهمين الستة تمّ تغريمه أيضاً مبلغ 1.500 جنية سوداني (31.27 دولار).

ولم يحدّد عبدالرحيم متى تم اعتقال المتظاهرين.

وتظاهر عشرات الصحافيين السودانيين  في وسط العاصمة الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة مستقلة موقوف لانتقاده حال الطوارئ التي فرضها الرئيس السوداني عمر البشير، وفق ما أفاد شهود عيان.

واعتُقل رئيس تحرير صحيفة "التيار" المستقلة عثمان ميرغني في مكتبه ليل 22 شباط (فبراير) بعيد إعلان فرض حال الطوارئ، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية انتقد خلالها الخطوة.

وأعلن البشير في البداية أنّ أي انتهاك لحال الطوارئ وبخاصة المشاركة في التظاهرات المحظورة يعاقب عليها بالسجن حتى عشر سنوات، قبل أن يصدر قراراً الخميس المقبل بخفض مدة السجن القصوى من 10 سنوات إلى ستة أشهر.

وقال شهود إضافة الى الشرطة إن عشرات المحتجين خرجوا  إلى الشوارع في مناطق في الخرطوم وأم درمان، لكنّ قوات الأمن تمكنت من تفريقهم.

ولم يحدّد عبدالرحيم متى تم اعتقال المتظاهرين.

وقال عبدالرحيم "فرقت الشرطة التجمعات غير الشرعية من دون التسبب بأي اصابات". وأضاف: "اعتقلت الشرطة بعضهم وتم توجيه اتهامات اليهم وفق قانون الطوارئ لنيلهم من السلامة العامة".

ولفت شهود الى أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في بعض التجمعات.

واندلعت التظاهرات في البداية للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.