رؤيا للمعلوميات

القاهرة - رفعت السلطات المصرية من درجة التشويش على موضوع التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة، عبر التركيز على حرب جانبية، بدلا من التعامل مع القضية شعبيا.

ومثّل قرار نقابة المهن التمثيلية في مصر بإلغاء عضوية الممثلين عمرو واكد وخالد أبوالنجا، ووصمهما بالخيانة العظمى بعد مشاركتهما في جلسة غير رسمية بالكونغرس الأميركي، فرصة لتأكيد مزاعم أن النقابات مؤسسات تابعة للحكومة المصرية.

وتحدث واكد وأبوالنجا عن أوضاع حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية المقترحة في مصر، بدعوة من توم مالينوفسكي عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، الذي شغل منصب مساعد الرئيس السابق باراك أوباما لحقوق الإنسان، والمعروف بانتقاداته اللاذعة والمستمرة للقاهرة.

واعتبرت نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين “خيانة عظمى، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، فاستقويا بها، واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار البلاد”.

ومنح الموقف النقابي، ومواقف الشجب والإدانة المتتالية من جهات مختلفة، فرصة لرافضي التعديلات الدستورية لتوجيه انتقادات للقائمين على هذه المؤسسات، ما يزيد من الضجيج السياسي على التعديلات.

ووصفت مصادر إعلامية مصرية إقدام نقابة المهن التمثيلية على شطب واكد وأبوالنجا، بـ”حرب تخويف جانبية، بدلا من أن تقوم أجهزة الدولة بالتركيز على التعامل مع القضية شعبيا، ومحاولة الحصول على تأييد كبير لها في الاستفتاء المتوقع، بعد انتهاء الحوار المجتمعي على التعديلات الدستورية المنتظرة”.

وعلم أن أجهزة أمنية في الدولة المصرية أبدت قدرا من المرونة السياسية خلال الأيام الماضية في مسألة مناقشة التعديلات، ودعت بعض قيادات أحزاب المعارضة إلى المشاركة في الحوار المجتمعي حولها، وسهلت لمنظمات حقوقية مصرية إجراءات زيارة عدد من المعتقلين الشباب، في محاولة لفرض تهدئة في الشارع، والسعي لتمرير التعديلات الدستورية المطلوبة بأقل قدر من المنغصات السياسية.

إلا أن الموقف السياسي المبالغ فيه من كلام الفنانين المصريين، جاء في توقيت قد يقلل من أهمية هذا التوجه، ويصرف الأنظار بعيدا عن التصورات التي تحاول الحكومة التعبير عنها إيجابيا، وتضعها في نطاق بعيد عن الثوابت السياسية الراهنة.